برای آغاز نوشتار نیاز به شرح و بازکاوی یک جنبه دیگر از سیاست انگلیسی هستیم تا با شناخت این موضوع به یررسی و نقد آن بپردازیم.

در سیاست انگلیسی برای بن بست و ایضا به انحراف کشاندن هر ایده مرام ایدئولوژی حزب و روزنامه و مسجد ووو بهترین راهکار تاسیس یک ایده مرام ایدئولوژی حزب و روزنامه و مسجد ووو همسو با منافع سیاست های انگلیسی است تاسیس آیین بهاییت در ایران در مقابل مذهب شیعه از بارزترین آن است. 

اما سیاست انگلیسی اساسا به این رویه مهشور خود برای دست یابی به اهداف خویش بسنده نکرده است و همزمان در پی ایجاد شکاف و نفوذ و بهره برداری از ساختارهای موجود بوده است. نمود ملموس و تاریخی این بخش از سیاست انگلیسی در انقلاب مشروطه و به انحراف کشاندن آن قابل مشاهده است که با تفرقه در میان علمای طراز اول نهضت توانستند مهره های وابسته خود را در نهضت مشروطه نفوذ دهند. در واقع سیاستمداران کهنه کار انگلیسی آموخته اند در هر شرایطی و با هر درجه از مشکلات می توان اهداف خود را پیگیری کرد و به آن دست یافت.

 در ابتدا برای ورود به بحث می بایست دو سوال کلیدی را مطرح کرد و در پرتوی  آن به نتیجه گیری مطلوب برسیم.

سوال اول: ولایت مطلق فقیه در مقابل ولایت فقیه در طول حوادث انقلاب اسلامی  در کدام زمینه ها و تحولات و سیاسی و اجتماعی انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. 

سوال دوم: تا به امروز کدام دسته جات سیاسی و احزاب قدرت طلب از ولایت مطلق فقیه بیشترین بهره برداری را برده اند.

برای پاسخ گفتن به این سوالات ابتدا به تحلیل سیره دوران زمام داری امام خمینی خواهیم پرداخت و سپس برشی به مقطع حاکمیت دوم خرداد در دوران زمامداری امام خامنه ای خواهیم زد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن سال 57 اصلی ترین و مهم ترین هدف و آرمان امام خمینی استقرار حکومت اسلامی و نهادینه ساختن جایگاه ولایت فقیه با استراتژی مطالبه عمومی از نخبگان برای تعیین و تصویب قانون اساسی بود تا با همراهی مردم با جریان خروشان انقلاب پایه های مستحکم استقرار یک قانون اساسی مترقی و کارامد و ضد سلطه را فراهم بیآورند. 

از همین روی دشمنان داخلی و خارجی انقلاب دانسته یا نادانسته در صدد متوقف ساختن استقرار حاکمیت قانون در بحبوحه درگیرهای داخلی بودند و به بهانه های واهی از جمله فضای متشنج داخلی و کودتاهای مختلف به امام فشار می آوردند که تدوین قانون اساسی را به شرایط مناسب تری موکول نماید اما امام خمینی با بینش الهی و آگاهی از لزوم استقرار قانون اساسی در کشور به عنوان لنگرگاه استقرار و تثبیت نطام اسلامی یاد می کردند و با پیگیری مصرانه تصویب قانون اساسی حرکت آینده انقلاب را در برابر  تحولات سیاسی و اجتماعی پیش روی را بیمه کردند.

در واقع قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ولی فقیه با مردم، یادگار و میراث سترگ امام راحل در استمرار آرمان ها و اهداف انقلاب بود.

سیره تکیه و اتکال بر قانون در امام خمینی به نحو شایسته ای در میان ساختار نظام نهادینه شد و به عنوان الگویی برای رهبری آینده و مسئولان نظام به یادگار ماند. 

دشمنان نظام با تحلیل این نقطه قوت نظام  بیشترین توان و برنامه ریزی خود را معطوف از کار انداختن این نقطه قوت کردند. در واقع نظم و انظباطی که در انطباق و ملاک بودن قانون در همه امور شکل گرفته بود در دوران زعامت امام خامنه ای مورد منافشه جریانات سیاسی و احزاب اقتدار گرا قرار گرفت.

این پروژه انگلیسی با به قدرت رسیدن احزاب دوم خردادی به مرحله نوینی رسید.

با به قدرت رسیدن گروه های چپ که دست بر قضا در دوران حضرت امام خمینی جزو تندروترین مدافعان ایده ولایت فقیه در تدوین قانون اساسی بودند و همچنین پایگاه و حوزه نفوذ اصلی شان بیت امام راحل بود و با در اختیار داشتن بیت حضرت امام و استفاده حداکثری از اختیارات ولی فقیه به دنبال تحیکم و گسترش حوزه نفوذ و اقتدار خود بودند و به بهانه جایگاه ولایت مطلق فقیه دست به اقدامات خلاف قانون می زدنند که اوج آن در ماجرای تحمیل نخست وزیر تحمیلی به رئیس جمهور بود.

اما در سال 76 این گروه اقتدار گرا با شعار حاکمیت قانون و جامعه مدنی و محدود ساختن اختیارات ولی فقیه در صدد بیشیه سازی منافع حزبی و گروهیشان در درون حاکمیت بر آمدند.

امام خامنه ای در سخنانی به این مسائل اشاره می کند و می فرماید: جناب آقای خاتمی در اوایل ریاست جمهوری ایشان به بنده گفتند که اختیارات ولی فقیه باید محدود به قانون اساسی باشد من در جواب ایشان گفتم من مشکلی با این قضیه ندارم ولی خود شما با عملکردها و تصمیمات اشتباهی که در آینده خواهید گرفت خود شما از بنده خواهید خواست که از اختیارات فرا قانونی خود در جهت حل بعضی امور استفاده کنم و در زمان امام هم همین طور بود و اتفاقا در چند مورد خود آقای خاتمی از ما می خواست شما به عنوان ولی فقیه از اختیارات فرا قانونی استفاده نمایید تا مشکل حل شود.

در یک تحلیل جامع می توان اینگونه نتیجه گرفت، اصولا گروه های باج خواه و پر توقع سیاسی همواره برای پیشبرد دو خواسته که دست بر قضا خواسته دومشان مطابق میل دولتهای استکباری بوده است یا در خفا یا آشکارا خواهان ملغی کردن قانون اساسی و اجرای فرامین حکومتی ولی فقیه بوده اند.

خواسته اول گروه ها و احزاب قدرت طلب در استفاده از حکم حکومتی عموما به ضعف عملکرد و احیانا به لاپوشانی از مفاسد اقتصادی و غیره بر میگردد. در واقع با سپر کردن موضع رهبری نظام در تصمیمات و عملکرد نامطلوب خودشان خواستار اجرای احکام حکومتی به عنوان بستری برای نادیده انگاشتن عملکردهای خلاف قانون بوده اند دو مثال بسیار ملموس در این حوزه حکم حکومتی امام خامنه ای درباره قانون مطبوعات که نشانه بارز عدم توجه به مسیر قانونی قانون گذاری در کشور در مجلس ششم بود و دیگری زمین خواری یکی از نمایندگان مجلس در بهترین نقطه شهر به بهانه دستور رهبری0 بوده است.

خواسته دوم و مشترک گروه ها و احزاب قدرت طلب با دولت های استکباری در به انحراف کشاندن مسیر پیشرفت و تحقق آرمان های انقلاب اسلامی نهفته است که دست بر قضا میان عوامل بیرونی و درونی این انحراف بزرگ اشتراک منافع حداکثری بر قرار شده است.

انحراف از آرمان ها و پیشرفت کشور به عنوان آرزوی دیرپای دشمنان خارجی برای کند و متوقف ساختن حرکت انقلاب و در نهایت سرنگونی انقلاب lمطرح می باشد و برای احزاب قدرت طلب جهت استمرار منافع باندی و نامشروعشان در راستای سازش با وضع موجود همواره مطرح بوده است.

خطر این بخش از خواسته های دشمنان خارجی و درونی نظام از آن جهت برای انقلاب خطرناک است که با ماهیت ظلم ستیزی و پیشرفت انقلاب گره خورده است، نمونه بارز آن سیاست تنش زدایی در دوران دولت سازندگی و عقب نشینی گام به گام در حق مشروع نظام در دستیابی به انژی هسته ای کشور بود.

از همین روی بود که گروه های قدرت طلب خواهان تایید و امضای ولی فقیه بر عملکرد ننگین خودشان در مسئله انرژی هسته ای بودند تا به عنوان ولایت مطلقه فقیه که می تواند نگاه آرمانی انقلاب را بخشکاند یا در صورت نپذیرفتن و عدم همراهی با خواسته هایشان آماده نوشیدن جرعه جام زهر باشد.

این دو تصور انحصاری از کاریرد ولایت مطلق فقیه که می تواند در بزنگاه های مورد نیاز، به کمک آنان بشتابد تا منافعشان را تحصیل نماید و به راحتی قانون اساسی و آرمان های بلند و الهی انقلاب را به قتلگاه مرتجعین انقلاب ببرد، همواره در دستور سیاست استعماری روباه پیر بوده است.

این ساست حیله گرانه روباه پیر که در دولت های سازندگی و اصلاحات به اوج کارامدی خود رسید در دولت مکتبی و حامی گفتمان انقلاب به یکباره بی اثر و مضمحل شد.

دولتی که به پا خواسته بود در برابر سلطه گری استکبار بی هیچ ملاحظه ای استقامت کند و برای تامین منافع ملت و آرمان های انقلاب کوچکترین مداهنه ای را با غرب نکند و زیر بار گسترده ترین تحریم های همه جانبه غرب برود ولی یک قدم هم از منافع ملت کوتاه نیاید، اقدامات انقلابی دولت در پافشاری از احقاق حقوق ملت به یک باره این حیله روباه پیر و مکار انگلیس خنثی کرد.

اما از آنجا که روباه پیر می توانست از مهره های خود حداکثر بهره برداری را بکند دست به یک توطئه کثیف و ناجوانمردانه زد و آن توطئه خبیث چیزی نبود جز پررنگ سازی ولایت مطلق فقیه در مقابل اختیارات قانونی رئیس جمهور.

در این توطئه پیچیده استکبار از دو عامل داخلی حداکثر بهره برداری را کرد ابتدا استفاده از ظرفیت های ساختاری نهادها و قوای کشور از جمله مجلس شورای اسلامی که با کارشکنی های مختلف سد راه تحقق آرمان های دولت و در نهایت انقلاب می شود و در هر مسئله ای خواستار اقدام رهبری در مقابل ایجاد اصطکاک ایجاد شده در روند اجرای قانون بودند و دوم بازی خوردن متحجرین و بریده های از فرزند ملت که تصور می کردند دکتر احمدی نژاد با تمکین نکردن از این توطئه پیچیده غرب در حال ضربه زد به حدود و اختیارات رهبری است. 

این عملیات پیچیده روباه پیر که با خوش رقصی بازی خوردگان داخلی همراه شد دستاوردهای بزرگی را برای افزایش بصیرت در ولایت مداران واقعی و صدیق در پی داشت. تبعیت محض و بازی نخوردن در فضای فتنه انگلیسی و فرعی نکردن مسائل، عدم تکمیل پازل بازی دشمن، حمایت گفتمانی از دولت حامی و احیاکننده گفتمان امام راحل و در نهایت خنثی سازی توطئه پیچیده روباه پیر برای انزوای کامل گفتمان انقلاب و دولت حامی گفتمان انقلاب از بزرگترین دستاورد این فتنه پیچیده انگلیسی بود.