چه کسی در راس امور است؟

بحث بر سر اینکه چه کسی در راس امور باشد را باید با این سوالات شروع کرد که معیار برای در راس  بودن چیست ؟ ، راس امور توسط چه کسانی انتخاب می شود؟ و ما از چه دیدگاهی به این قضیه نگاه می کنیم؟ ، در نظام مردم سالاری دینی طبق فرموده امام روح الله(ره) میزان رای ملت است یعنی میزان برای در راس بودن مردم می باشند و آنان تعیین کنندگان راس امورند  ؛اصل 56 قانون اساسی در این مورد می گوید:«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.» حال باید پرسید که در میان قوای سه گانه کدام قوه از درجه مردمسالاری بالاتری برخوردار است که طبق اصل بالا آن را در راس امور بدانیم

. قوه قضاییه بوسیله رای مستقیم مردم انتخاب نمی شود  لیکن  از موضوع بحث ما خارج است لیکن قطعا قوه قضاییه در راس امور نیست.

حال بحث را در مورد مجلس و دولت آغاز می کنیم

قبل از شروع باید  ابزارها برای اندازه گیری  درجه مردمسالاری یک نهاد مشخص شود موارد زیر مطمئنا معیاری مناسب در این امر است

نهادی که مستقیما توسط رای مردم انتخاب می شود از درجه مردمسالاری بیشتری نسبت به نهادی که با واسطه توسط رای مردم انتخاب می شود برخوردار است. فرضا در یک شهر مردم مستقیما شورای شهر را انتخاب می کنند و شورای شهر شهردار را لیکن این شورای شهر است که بر شهرداری نظارت می کند نه برعکس.

نهادی که همه کشور به او رای می دهند نیز درجه مردمسالاری بیشتری نسبت به نهادی که اعضای یک شهر یا یک منطقه به آن رای می دهند دارد ، به عنوان مثال، هر کدام از  نمایندگان مجلس ، شورای شهر و مجلس خبرگان  فقط از رای مردم شهر خود برخوردارند نه رای همه مردم کشور ؛ در این بین رئیس جمهور تنها کسی است که از رای قاطع همه مردم برخوردار است.

البته می توانیم  در راس بودن را به میزان مسئولیت یک نهاد یعنی به میزانی که یک نهاد اختیار دارد و از آن ها  مورد سوال قرار میگیرد مرتبط سازیم که در این صورت نیز قانون اساسی مسائل را روشن می کند

رئیس جمهور که طبق که اصل 117 قانون اساسی با رای اکثریت مطلق آراء انتخاب می شود طبق اصل 113 بعد از رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است ؛اصل 113 در این مورد می گوید:«پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقامرسمی کشور است ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.»

لکن رئیس جمهور به عنوان کسی که با رای اکثریت و مستقیم مردم انتخاب می شود حق نظارت بر مجلس ، قوه قضاییه، صدا و سیما ،سپاه پاسداران ،بنیاد مستضعفان ، آستان قدس رضوی و ... را دارد.

به امید ظهور امام مهدی (ع) که در همین نزدیکی است.....

منصور ارضی یا منصور وحشی

در تمام شهر حتی یک نفر        نیست از این زاهدان منفورتر

چند روزی از دادگاه منصور ارضی نگذشته بود که وی در مراسم روز عرفه، دوباره فریاد فحاشی را علیه مهندس مشایی سر داد ؛ این بار وی مشایی را یک یهودی زاده و ولد زنا خطاب کرد ، البته شب قبل از این مراسم  ، صدا وسیمای آقای ضرقامی، با زیرنویس های متعدد مردم را به حضور در این مراسم دعوت کرد ، از آقای ضرقامی باید پرسید اگر کسی این گونه  اتهامات را به وی وارد می ساخت آیا باز هم تبلیغ مراسمش از تلویزیون پخش می شد

حکایت منصور ارضی بسیار شبیه نجاشی شاعری است که در مدح علی(ع) شعر می گفت ولی بعد ها به خاطر عدم تحمل عدالت علی به معاویه پیوست 

حکایت منصور ارضی بسیار شبیه شعبان بی مخی است که در زمین انگلیسی ها بازی کرد و چهره  ای منفور از خود به جای گذاشت

به برخی از دوستان طرفدارمنصور ارضی  باید گفت که یا شما  دروغ و تهمت را حق می دانید و یا گرفتار حماقتی عظیم شده اید که عیسی (ع) با آن همه شفادادن هایش هم نتوانست این بیماری لاعلاج (حماقت) را درمان کند.

ای کسانی که نفس منصور ارضی دوانقی را حق می دانید ارزش صحبت های منصور بی مخ ارضی از  باد معده ای که از مقعد الاغی در می آید پایین تر و پست تر است. یا بهتر است بگویم ارزش آن الاغ از منصور ارضی بیشتر است ؛ احتمالا دوستداران منصور بی مخ با خواندن مطالب بالا رگ غیرت، البته بهتر است بگوییم رگ حماقتشان بالا می زند، که باید از عقل های تعطیلشان پرسید ان وقتی که منصور وحشی هر مزخرفی می گوید ساکت می نشینید ولی زمانی که به این دیوانه  اعتراض می کنیم زوزه می کشید

به همه دوستان پیشنهاد می دهم برای جلوگیری از اقدامات این جانی ، پولی روی هم گذاشته تا قفسی بخریم و این وحشی را در آن بیندازیم تا از خطرات این انگل کاسته شود

در حالی که حامیان رئیس جمهور در بندند و سایت هایشان فیلتر می شود قوه  قضاییه هیچ برخوردی با این عربده کش نمی کند ، امیدواریم  نیروی انتظامی در طرح برخورد با اراذل و اوباش ، فکری به حال منصور بی مخ و دوستانش بکند که البته چشممان از این نیز آب نمی خورد

به قول حافظ

 واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می کنند    چون به خلوت می رسند آن کار دیگر می کنند

البته منصور ارضی بی حیایی را از جای خلوت گذرانده و علنا در گناه غوطه می خورد

به امید ظهور امام مهدی(ع) که در همین نزدیکی است.....

احمدی نژاد احیاگر قانون اساسی

بعد از نامه محرمانه آملی لاریجانی به احمدی نژاد که سلب اختیارت ریاست جمهوری در آن دنبال میشد رئیس جمهور در اقدامی شجاعانه برای دفاع از قانون اساسی که خون هزاران شهید و رای اکثریت  مردم  پای آن را امضا کرده است ، نامه ای علنی (با توجه به اینکه دانستن حق مردم است) به رئیس قوه قضاییه ارسال داشتند

متن نامه دکتر احمدی نژاد به آملی لاریجانی

بسم الله الرحمن الرحيم
آيت الله صادق لاريجاني
رئيس محترم قوه قضائيه
سلام عليكم
پاسخ مورخه 30/7/91 جنابعالي كه با مهر «خيلي محرمانه» ارسال گرديد واصل و موجب تشديد نگراني اينجانب از نحوه اجراي اصول متعدد قانون اساسي از سوي رياست محترم قوه قضائيه گرديد. از آنجا كه اين مكاتبات مربوط به حقوق اساسي ملت است ضرورتي به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نكات زير را متذكر مي‌گردم:
1- بر اساس اصل 113 قانون اساسي رئيس‌جمهوري به عنوان منتخب ملت بالاترين مقام رسمي كشور پس از رهبري و رئيس قوه مجريه و به علاوه مجري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. همچنين بر اساس اصل 121 قانون اساسي رياست جمهوري با سوگند شرعي متعهد به صيانت از حقوق اساسي ملت شده است. متن اصول فوق كاملاً‌روشن است. صيانت از حقوق اساسي ملت از منظر تدوين‌كنندگان قانون اساسي آنقدر مهم بوده است كه در متن سوگند شرعي رياست جمهوري به وضوح درج شده است و تفاسير متعدد شوراي محترم نگهبان نيز بر اين مسئوليت و اختيار خطير رئيس جمهوري تأكيد دارد.

2- اينجانب براساس وظيفه قانوني، بررسي نحوه اجراي اصول قانون اساسي در آن قوه از جمله نحوه دادرسي را در برنامه كاري خود داشته‌ام. از سال 88 چندين بار با جنابعالي مكاتبه و مواردي از قانون اساسي را تذكر داده‌ام ليكن از علني كردن آنها خودداري نموده‌ام. در سخنراني‌هاي عمومي تذكرات لازم براي اجراي عدالت و رسيدگي دقيق به حقوق مردم داده‌ام. بخصوص در جلسه مورخه 6/4/91 مسئولان قضايي در مشهد مقدس نگراني خود را درباره اهتمام كافي قوه قضائيه به تأمين و رعايت حقوق اساسي ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9، 19 ،20 ، 22 ، 23، 24، 25 ، 26 ، 27 ، 32، 34، 35 ، 36، 37، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.

3- در نامه خود فرموده‌ايد كه رئيس‌جمهوري قبل از برنامه‌ريزي براي سركشي به زندان بايد از قوه قضائيه اجازه بگيرد. دو بار هم تأكيد كرده‌ايد كه سركشي به زندان اوين به مصلحت نمي‌باشد و يك بار هم فرموده‌ايد كه موافق نيستيد. بايد يادآور شوم كه در اصول قانون اساسي لزوم اجازه يا موافقت و يا مصلحت‌انديشي قوه قضائيه در اجراي وظايف قانوني رئيس جمهوري پيش‌بيني نشده است.
چگونه جنابعالي اجراي قانون اساسي را به مصلحت نمي‌دانيد. اگر اين نگاه بر كل فعاليت‌هاي قوه قضائيه حاكم باشد آيا نمي‌شود تصور كرد كه برخي از اصول قانون اساسي و حقوق اساسي مردم با مصلحت انديشي و تشخيص شخصي در قوه قضائيه متوقف شده و يا ناديده انگاشته مي شود. متأسفانه جنابعالي قبلاً اعلام كرده‌ايد كه وجود هيأت منصفه مطبوعات كه صراحت اصل 168 قانون اساسي است را قبول نداريد كه در اين مورد حضوري تذكر دادم. اما متأسفانه ظاهراً بخشي از اقدامات قوه قضائيه درباره مطبوعات و رسانه‌ها با همين نگاه انجام مي‌گيرد.

4- در نامه فوق با استناد به عناويني چون ضرورت رسيدگي به معيشت مردم و يا اينكه يكي از منتسبين نزديك اينجانب (آقاي جوانفكر مدير روزنامه ايران) مشغول تحمل كيفر در زندان اوين است و يا اينكه چرا در سال هفتم رياست جمهوري سركشي انجام مي‌شود و يا اينكه نزديك به انتخابات رياست جمهوري بعدي هستيم، سركشي از زندان اوين را داراي شائبه سياسي و حمايت از مجرم تلقي فرموده‌ايد:

اولاً به استناد كدام اصل از اصول قانون اساسي جنابعالي مي‌توانيد امري را تفسير سياسي كنيد و مانع از اجراي قانون اساسي شويد.

ثانياً آيا به عنوان رئيس قوه قضائيه مي‌توانيد به استناد تشخيص سياسي خود حكمي صادر نماييد.

ثالثاً مگر بناست قوه قضائيه و يا زندان اوين در انتخابات آتي نقشي ايفا نمايند.

رابعاً آيا جنابعالي برنامه‌هاي كاري و اجراي وظايف مندرج در قانون اساسي و اصل قضاوت را منوط به شرايط سياسي مي‌دانيد.

خامساً به راحتي به اينجانب اتهام «حمايت از مجرم» زده‌ايد. گرچه اينجانب حكم عليه آقاي جوانفكر را برخلاف عدالت مي‌دانم وليكن محاكمه تمام شده و ايشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممكن است سركشي به زندان حمايت از مجرم تلقي شود. به علاوه شما از كجا مي‌دانيد كه ديدار با ايشان در برنامه كاري اينجانب بوده است.
در حالي كه جنابعالي به آساني به رئيس‌جمهوري كه نماينده ملت و مجري قانون اساسي است اتهام مي‌زنيد آيا مي‌توان براي آحاد مردم كه پشتيبان خاصي جز خداوند ندارند امنيت قضايي متصور بود. ضمن احترام عميق به خيل عظيم قضات متعهد و كاركنان شريف قوه قضائيه بايد اذعان نمايم كه برخي معتقدند اين رفتار به يك رويه در مسئولان بلند مرتبه قوه قضائيه تبديل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوي قوه قضائيه با سؤال
خبرنگار جلب مي‌نمايم. لازم به ذكر است كه آقاي جوانفكر مشاور مطبوعاتي اينجانب بوده وليكن هيچ نسبتي با اينجانب دور يا نزديك ندارد.

سادساً‌ آيا به نظر جنابعالي اجراي اصول قانون اساسي مي‌تواند تحت تأثير سال‌هاي مختلف مسئوليت يك مسئول متوقف و يا دگرگون شود. آيا بايد پذيرفت كه بسياري از رفتارها و مواضع در قوه قضائيه تحت تأثير حوادث سياسي است.

سابعاً اتفاقاً‌ رفع ريشه‌اي مشكلات مزمن اقتصادي كشور ايجاب مي‌نمايد كه علاوه بر اقدامات صرف اقتصادي، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادي و رانت‌خواري‌هاي عده‌اي خاص و ايجاد امنيت عمومي اقتصادي كه در تمهيد فضاي سالم اقتصادي و اثربخش بودن سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت نقش تعيين‌كننده دارد، نيز مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد. اموري كه جزو ‌وظايف اصلي قوه قضائيه بوده و از اين جهت نقش اين قوه را ممتاز كرده است تا جايي كه به اعتقاد بسياري از علما وظيفه قطعي و لاينفك حكومت قضاوت است. متأسفانه گزارش مستند و دقيقي از انجام اين وظايف قوه قضائيه در دسترس نيست.

ثامناً در حالي كه به فرموده امام راحل‌(ره) زندان بايد دانشگاه باشد و علي‌القاعده در آن به روي اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققين علوم انساني و دانشجويان و مددكاران اجتماعي باز باشد، بازديد رئيس جمهوري كه انتظار مي‌رفت با استقبال مسئولان قوه قضائيه مواجه شود، شائبه‌اي ايجاد نمي‌كند بلكه مخالفت با اين امر شائبه‌هاي زيادي ايجاد خواهد كرد.

تاسعاً آيا قابل قبول است كه اينجانب نيز پرداخت بودجه‌هاي كلان به قوه قضائيه را به مصلحت ندانم.

5- ضمن تذكر اصول 61، 113، 121، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام مي‌دارم كه به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 113 و سوگند شرعي اصل 121، مصمم به اجراي كامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه‌اي امور كشور هستم و مطمئناً با سركشي از زندان‌ها و برخي دادگاه‌ها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم كرد. ان‌شاء‌الله.
در انجام اين وظيفه سنگين ياري همه قوا و دلسوزان و لطف خداي متعال را مي‌طلبم.

                                                          کودتای یک روزه

                                                 (دشمنی صهیونیست ها با احمدی نژاد)

در حال خواندن بخشی از پروتکل های یهود بودم ، به پاراگرافی رسیدم که ذهن مرا به شدت مشغول کرده است قبل از  آنکه به آن  بپردازم لازم است اندکی در مورد خود پروتکل ها صحبت کنم

پروتکلهای یهود  برنامه‏اى است که سرمايه ‏داران و اقتصاددانان (و متفکران و علماى) يهود براى استیلا و پادشاهی مطلق بر جهان تنظیم کرده اند - متن پروتکلها به منظور قرائت در چند جلسه کنفرانس براى بحث و تصميم‏گيرى و تاييد نهايى آماده شده بود که پليس مخفى تزار روس به کنفرانس مزبور که به رياست تئودرهرتزل در شهر بال سوئيس برگزار شده بود (سال 1897 ميلادى) هجوم آورد و اوراق آنها را به تاراج برد.

پروتکلها در سال 1905 ميلادى توسط نويسنده‏اى روسى به نام سرگئى نيلوس (از روحانيون و علماى مسيحى) از زبان عبرى  و يا فرانسوى  به زبان روسى ترجمه شد - ويکتورمارسدن، روزنامه ‏نگار بريتانيايى که همزمان با انقلاب بلشويکى براى روزنامه انگليسى مورنينگ پست در روسيه کار مى‏کرد، اين پروتکلها را در سال 1917 به زبان انگليسى ترجمه کرد

- هنرى فورد (بنيانگذار شرکت اتومبيل‏سازى فورد آمريکا) پروتکلها را در سال 1920 به صورت سلسله مقالاتى در روزنامه‏اى که به خود او تعلق داشت، به چاپ رساند 

هنرى فورد در گفتگويى که در روز هفدهم فوريه 1921 در «نيويورک ورلد» به چاپ رسيد، دعوى خود را عليه «پروتکلهاى صهيون» چنين بيان کرد: «تنها نکته ‏اى که علاقمندم درباره پروتکلها بگويم اين است که آنها با آنچه درحال وقوع است، تطبيق مى‏کنند. از طرح پروتکلها شانزده سال مى‏گذرد و آنها تاکنون با شرايط جهانى منطبق بوده‏اند.»

فورد هنگامى اين نکته را بيان داشت که رهبران يهود و مطبوعات يهودى در آمريکا عليه او جنجال به پا کرده و فرياد اعتراض سرداده بودند. هنرى فورد پس از تحمل فشار و مشقت، که تنها يهوديت سازمان يافته از عهده طراحى و اعمال آن برمى‏آيد، بالاخره ناچار شد در 30 ژوئن سال 1927 در نامه‏اى خطاب به «لوييس مارشال» رهبر وقت «انجمن يهوديان آمريکا»، رسماً از يهود عذرخواهى کند. البته فورد در عذرخواهى خود و نه پس از آن، هيچگاه صدق پروتکلها و تحليلهاى منتشره پيرامون آنها را تکذيب نکرد.

و اما اصل ماجرا  

همانطور گه گفته شد این پروتکل ها در راستای تکوین حاکمیت مطلق یهود بر جهان طرح ریزی شده است و در آن برای تسلط بر فرهنگ ، سیاست ، اقتصاد جهان برنامه ریزی شکل گرفته ، اما نکته ای که ذهن مرا مشغول کرده این است که در قسمتی از این پروتکل ها از یک کودتای یک روزه در جهان برای ایجاد و اظهار حکومت مطلقه یهود نام برده شده است.

در پروتکل پانزدهم بند یک آمده

«- هنگامى كه سرانجام به طور قطع، در اثر يك كودتاى يك روزه - كه در همه جا طى يك روز به وقوع مى‏پيوندد به مقام شاهى نائل آمديم، و نيز هنگامى كه بى‏اعتبارى همه حكومتها مورد قبول همگان واقع شد (اين كار وقت زيادى لازم دارد شايد يك قرن طول بكشد كه اين اتفاق به وقوع بپيوندد)، ديگر اجازه نخواهيم داد كه توطئه ‏اى عليه ما صورت بگيرد. لذا هر كسى كه اسلحه به دست بگيرد و بخواهد عليه شاهنشاهى ما كه در شرف شكل گرفتن خواهد بود، قيام كند، او را با بى‏ رحمى خواهيم كشت.»

.... 

«چادر مشکی یا حضرت یوسف(ع)

مساله این است»

یکی از دلایل بازداشت جوانفکر مشاور رسانه ای رئیس جمهور مصاحبه آقای کلهر در مورد رنگ سیاه  چادر در ویژه نامه خاتون بود، کلهر رنگ سیاه را رنگی غیر اسلامی دانسته بود بعد از انتشار این نشریه امام جمعه مشهد گفت: «انتشار نشریه "خاتون"، محاربه دقیق با امام زمان(عج) و دین، آن هم در شکل نفاق بود و از دادستان محترم کشور خواهش می‌کنم، با عناصر دست‌اندرکار به عنوان یک خائن در عرصه قلم برخورد کنند»

لینک صحبت های امام جمعه مشهد در مورد نشریه خاتون

سعید حدادیان نیز احمدی نژاد را که از نشریه خاتون دفاع کرده بود، با هیلاری کلینتون مقایسه کرد 

لینک صحبت های حدادیان در مورد رئیس جمهور و نشریه خاتون

روزنامه اصلاح طلب(فساد طلب) مردمسالاری از قول صافی گلپایگانی  در مورد تهیه کنندگان نشریه خاتون  نوشت : «بايد قوه قضاييه اين افراد را تعزير کند تا براي کساني که قصد تعرض به مقدسات را دارند درس باشد.» این روزنامه همچنین  موضع گیری مکارم شیرازی در مورد نشریه خاتون را  منتشر کرد مکارم شیرازی می گوید« بدون مقدمه چرا اين مطالب را منتشر کرديد، چه جاي خالي اي بود که اين نشريه مي خواست آن را پر کند؟ جز اين که با اهانت به زنان محجبه و با ايمان، احساسات مومنان را جريحه دار کرد.»

لینک صحبت های مکارم و صافی در مورد نشریه خاتون در روزنامه اصلاح طلب(فسادطلب) مردمسالاری 

همزمان ۱۹۲ نماينده مجلس با "ضد فرهنگی" توصيف کردن ويژه نامه روزنامه  ايران در باره حجاب و چادر، خواستار برخورد قوه قضاییه با این نشریه شدند

رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران نیز در سرمقاله صبح صادق نوشت:" ويژه نامه خاتون در خارج از مجموعه روزنامه ايران و با هدايت عوامل اصلي جريان انحرافي تهيه و با پوشش روزنامه ايران" انتشار يافته است.

 روزنامه کیهان نیز ضمن حمله لفظی شدید به روزنامه ایران و اظهار این نظر که این ویژه نامه حاوی مطالب موهن نسبت به حجاب و عفاف و آموزه های اسلامی است، نوشت انتشار این ویژه نامه با موج گسترده ای از خشم توام با اعتراض مردم و مجامع علمی و دینی روبرو شد و در همان حال، "استقبال همراه با ذوق زدگی دشمنان بیرونی و رسانه های وابسته به آنها را در پی داشت."

همچنین بسیج دانشجویی پنج دانشگاه تهران با صدور بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور در خصوص این ویژه نامه "خواستار برخورد جدی با عاملان انتشار" آن و پاسخگویی به "دغدغه‌های دینی مردم" شدند.در بخشی از این بیانیه آمده است:«  و اما بعد ما اعلام می‌داریم که بر سر آرمان‌های انقلاب با هیچ فرد، گروه، جناح و حزبی عقد اخوت نبسته‌ایم.»

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز شنبه، علیه سرپرست روزنامه ایران به اتهام جريحه دار نمودن عفت و اخلاق عمومی اعلام جرم کرد

و اما بعد

در چند روز اخیر شاهد بودیم  نشریه کیهان کاریکاتور ، در اقدامی بی شرمانه از نوع اقدام «تری جونز» که قرآن را به آتش کشید، کاریکاتوری از حضرت یوسف(ع) منتشر کرد ؛ در این بین شریعتمداری که هیچِ؛ کاریکاتوریست هم آزاد است. و دیگر خبری از اعتراض نمایندگان مجلس  و آیت الله ها و سپاه پاسدارن و بسیج و روزنامه اصلاح طلب مردمسالاری و... نیست

«رنگ چادر مهم تر است یا پیامبر خدا(ع)»

با عرض معذرت از همه موحدین ، ناچارم  کاریکاتور  «کیهان کاریکاتور» را به عنوان سند در وبلاگ بگذارم

به امید ظهور امام مهدی(ع) که در همین نزدیکی است... .