احمدی نژاد احیاگر قانون اساسی

بعد از نامه محرمانه آملی لاریجانی به احمدی نژاد که سلب اختیارت ریاست جمهوری در آن دنبال میشد رئیس جمهور در اقدامی شجاعانه برای دفاع از قانون اساسی که خون هزاران شهید و رای اکثریت  مردم  پای آن را امضا کرده است ، نامه ای علنی (با توجه به اینکه دانستن حق مردم است) به رئیس قوه قضاییه ارسال داشتند

متن نامه دکتر احمدی نژاد به آملی لاریجانی

بسم الله الرحمن الرحيم
آيت الله صادق لاريجاني
رئيس محترم قوه قضائيه
سلام عليكم
پاسخ مورخه 30/7/91 جنابعالي كه با مهر «خيلي محرمانه» ارسال گرديد واصل و موجب تشديد نگراني اينجانب از نحوه اجراي اصول متعدد قانون اساسي از سوي رياست محترم قوه قضائيه گرديد. از آنجا كه اين مكاتبات مربوط به حقوق اساسي ملت است ضرورتي به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نكات زير را متذكر مي‌گردم:
1- بر اساس اصل 113 قانون اساسي رئيس‌جمهوري به عنوان منتخب ملت بالاترين مقام رسمي كشور پس از رهبري و رئيس قوه مجريه و به علاوه مجري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. همچنين بر اساس اصل 121 قانون اساسي رياست جمهوري با سوگند شرعي متعهد به صيانت از حقوق اساسي ملت شده است. متن اصول فوق كاملاً‌روشن است. صيانت از حقوق اساسي ملت از منظر تدوين‌كنندگان قانون اساسي آنقدر مهم بوده است كه در متن سوگند شرعي رياست جمهوري به وضوح درج شده است و تفاسير متعدد شوراي محترم نگهبان نيز بر اين مسئوليت و اختيار خطير رئيس جمهوري تأكيد دارد.

2- اينجانب براساس وظيفه قانوني، بررسي نحوه اجراي اصول قانون اساسي در آن قوه از جمله نحوه دادرسي را در برنامه كاري خود داشته‌ام. از سال 88 چندين بار با جنابعالي مكاتبه و مواردي از قانون اساسي را تذكر داده‌ام ليكن از علني كردن آنها خودداري نموده‌ام. در سخنراني‌هاي عمومي تذكرات لازم براي اجراي عدالت و رسيدگي دقيق به حقوق مردم داده‌ام. بخصوص در جلسه مورخه 6/4/91 مسئولان قضايي در مشهد مقدس نگراني خود را درباره اهتمام كافي قوه قضائيه به تأمين و رعايت حقوق اساسي ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9، 19 ،20 ، 22 ، 23، 24، 25 ، 26 ، 27 ، 32، 34، 35 ، 36، 37، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.

3- در نامه خود فرموده‌ايد كه رئيس‌جمهوري قبل از برنامه‌ريزي براي سركشي به زندان بايد از قوه قضائيه اجازه بگيرد. دو بار هم تأكيد كرده‌ايد كه سركشي به زندان اوين به مصلحت نمي‌باشد و يك بار هم فرموده‌ايد كه موافق نيستيد. بايد يادآور شوم كه در اصول قانون اساسي لزوم اجازه يا موافقت و يا مصلحت‌انديشي قوه قضائيه در اجراي وظايف قانوني رئيس جمهوري پيش‌بيني نشده است.
چگونه جنابعالي اجراي قانون اساسي را به مصلحت نمي‌دانيد. اگر اين نگاه بر كل فعاليت‌هاي قوه قضائيه حاكم باشد آيا نمي‌شود تصور كرد كه برخي از اصول قانون اساسي و حقوق اساسي مردم با مصلحت انديشي و تشخيص شخصي در قوه قضائيه متوقف شده و يا ناديده انگاشته مي شود. متأسفانه جنابعالي قبلاً اعلام كرده‌ايد كه وجود هيأت منصفه مطبوعات كه صراحت اصل 168 قانون اساسي است را قبول نداريد كه در اين مورد حضوري تذكر دادم. اما متأسفانه ظاهراً بخشي از اقدامات قوه قضائيه درباره مطبوعات و رسانه‌ها با همين نگاه انجام مي‌گيرد.

4- در نامه فوق با استناد به عناويني چون ضرورت رسيدگي به معيشت مردم و يا اينكه يكي از منتسبين نزديك اينجانب (آقاي جوانفكر مدير روزنامه ايران) مشغول تحمل كيفر در زندان اوين است و يا اينكه چرا در سال هفتم رياست جمهوري سركشي انجام مي‌شود و يا اينكه نزديك به انتخابات رياست جمهوري بعدي هستيم، سركشي از زندان اوين را داراي شائبه سياسي و حمايت از مجرم تلقي فرموده‌ايد:

اولاً به استناد كدام اصل از اصول قانون اساسي جنابعالي مي‌توانيد امري را تفسير سياسي كنيد و مانع از اجراي قانون اساسي شويد.

ثانياً آيا به عنوان رئيس قوه قضائيه مي‌توانيد به استناد تشخيص سياسي خود حكمي صادر نماييد.

ثالثاً مگر بناست قوه قضائيه و يا زندان اوين در انتخابات آتي نقشي ايفا نمايند.

رابعاً آيا جنابعالي برنامه‌هاي كاري و اجراي وظايف مندرج در قانون اساسي و اصل قضاوت را منوط به شرايط سياسي مي‌دانيد.

خامساً به راحتي به اينجانب اتهام «حمايت از مجرم» زده‌ايد. گرچه اينجانب حكم عليه آقاي جوانفكر را برخلاف عدالت مي‌دانم وليكن محاكمه تمام شده و ايشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممكن است سركشي به زندان حمايت از مجرم تلقي شود. به علاوه شما از كجا مي‌دانيد كه ديدار با ايشان در برنامه كاري اينجانب بوده است.
در حالي كه جنابعالي به آساني به رئيس‌جمهوري كه نماينده ملت و مجري قانون اساسي است اتهام مي‌زنيد آيا مي‌توان براي آحاد مردم كه پشتيبان خاصي جز خداوند ندارند امنيت قضايي متصور بود. ضمن احترام عميق به خيل عظيم قضات متعهد و كاركنان شريف قوه قضائيه بايد اذعان نمايم كه برخي معتقدند اين رفتار به يك رويه در مسئولان بلند مرتبه قوه قضائيه تبديل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوي قوه قضائيه با سؤال
خبرنگار جلب مي‌نمايم. لازم به ذكر است كه آقاي جوانفكر مشاور مطبوعاتي اينجانب بوده وليكن هيچ نسبتي با اينجانب دور يا نزديك ندارد.

سادساً‌ آيا به نظر جنابعالي اجراي اصول قانون اساسي مي‌تواند تحت تأثير سال‌هاي مختلف مسئوليت يك مسئول متوقف و يا دگرگون شود. آيا بايد پذيرفت كه بسياري از رفتارها و مواضع در قوه قضائيه تحت تأثير حوادث سياسي است.

سابعاً اتفاقاً‌ رفع ريشه‌اي مشكلات مزمن اقتصادي كشور ايجاب مي‌نمايد كه علاوه بر اقدامات صرف اقتصادي، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادي و رانت‌خواري‌هاي عده‌اي خاص و ايجاد امنيت عمومي اقتصادي كه در تمهيد فضاي سالم اقتصادي و اثربخش بودن سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت نقش تعيين‌كننده دارد، نيز مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد. اموري كه جزو ‌وظايف اصلي قوه قضائيه بوده و از اين جهت نقش اين قوه را ممتاز كرده است تا جايي كه به اعتقاد بسياري از علما وظيفه قطعي و لاينفك حكومت قضاوت است. متأسفانه گزارش مستند و دقيقي از انجام اين وظايف قوه قضائيه در دسترس نيست.

ثامناً در حالي كه به فرموده امام راحل‌(ره) زندان بايد دانشگاه باشد و علي‌القاعده در آن به روي اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققين علوم انساني و دانشجويان و مددكاران اجتماعي باز باشد، بازديد رئيس جمهوري كه انتظار مي‌رفت با استقبال مسئولان قوه قضائيه مواجه شود، شائبه‌اي ايجاد نمي‌كند بلكه مخالفت با اين امر شائبه‌هاي زيادي ايجاد خواهد كرد.

تاسعاً آيا قابل قبول است كه اينجانب نيز پرداخت بودجه‌هاي كلان به قوه قضائيه را به مصلحت ندانم.

5- ضمن تذكر اصول 61، 113، 121، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام مي‌دارم كه به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 113 و سوگند شرعي اصل 121، مصمم به اجراي كامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه‌اي امور كشور هستم و مطمئناً با سركشي از زندان‌ها و برخي دادگاه‌ها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم كرد. ان‌شاء‌الله.
در انجام اين وظيفه سنگين ياري همه قوا و دلسوزان و لطف خداي متعال را مي‌طلبم.